افزایش میانگین سن ازدواج؛ هشداری برای آینده جمعیت ایران

«روز ازدواج» فرصتی برای بررسی وضعیت ازدواج و به دنبال آن آمار جمعیتی است. همانطور که آخرین آمار حاکی از آن است که میانگین سنی مادران در بدو تولد به 27.5 سال و در تهران به 30.6 سال رسیده است. عددی که با توجه به دوران طلایی باروری، آینده جمعیت کشور را تهدید می کند. در این شرایط مهم‌ترین راه‌حل، نه ایجاد مشوق برای فرزندان سوم و چهارم، بلکه تشویق به ازدواج آسان، تسریع در ازدواج و کاهش فاصله بین فرزندان است. موضوعی که در روز ازدواج می تواند بهانه ای باشد برای بازنگری در سیاست های قانون حمایت از خانواده.

به گزارش خبرگزاری اقتصادپرس و به نقل از ایسنا، هفته گذشته مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد کل جمعیت کشور، با استناد به نتایج نظرسنجی سراسری «نیات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» که در اسفند 1403 انجام شد، اعلام کرد که تنها 22.3 درصد از مردان و زنان متاهل 20 تا 50 ساله، دارای تمایل به فرزندآوری 20 تا 50 سال هستند و در گروه سنی بیشتر میل به فرزندآوری دارند. 24; به عبارت دیگر، اگر زمینه های فرهنگی و تشویقی و برنامه های انگیزشی برای نسل جوان داشته باشیم، می توانیم از این گروه سنی 20 تا 24 سال به نتیجه برسیم. اما بین زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد.

کاهش نرخ باروری از ۱.۵۴ به ۱.۴۴

میانگین سن مادران ایرانی در اولین فرزندآوری 

وی همچنین با اشاره به اینکه 100 درصد زنانی که در سن 40 سالگی ازدواج می کنند تمایل به بچه دار شدن دارند اما تنها 20 درصد مردانی که در 40 سالگی ازدواج می کنند تمایل دارند، گفت: در حال حاضر جمعیت دختران زیر 20 سال مجرد 11 میلیون و 700 هزار نفر و پسران مجرد زیر 12 و 9 میلیون سال برنامه ریزی برای این افراد برنامه ریزی شده است. این افراد می توانند کشور را نجات دهند.

وحید دستجردی همچنین با اشاره به کاهش نرخ باروری در سال 1402 از 1.54 به 1.44 در سال 1403 به روند ولادت های ثبت شده بر اساس ترتیب تولد اشاره کرد و تصریح کرد: فرزندان اول و دوم حدود 73 درصد فرزندان کشور و فرزندان سوم و بعدی حدود 27 درصد را تشکیل می دهند. بنابراین باید تلاش بیشتری کنیم تا انگیزه ها به سمت این 73 درصد پیش برود، در حالی که در حال حاضر مشوق ها برای تولد فرزند سوم و بعدی است.

دبیر ستاد کل جمعیت کشور همچنین میانگین سنی مادر در اولین زایمان در کشور را 27.5 سال و در تهران 30.6 سال عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه میزان باروری بین 20 تا 30 سال است، اگر زنی بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، با چالش روبه‌رو می‌شود و تنها راه کاهش و سهولت ازدواج، کاهش و تسهیل ازدواج است.

میانگین سن ازدواجِ باراول دختران و پسران در کشور

وی همچنین از کاهش ۳ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تصریح کرد: میانگین سن ازدواجِ بار اول در کشور مردان ۲۸.۲ سال است و زنان ۲۴.۱ سال است. در تهران مردان ۳۰.۶ و دختران ۲۷.۱ است. لذا باید برنامه‌ریزی شود که میانگین سن ازدواج کاهش یابد.

افزایش میانگین سن ازدواج

به گزارش ایسنا، این درحالیست که پیش از این، محمدجواد محمودی، رئیس سابق موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با استناد به آمارهای به دست آمده از سرشماری­‌های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، اعلام کرد که میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به ۵۵ سال گذشته، به تفکیک برای مردان حدود ۳.۵ سال و برای زنان ۵.۵ سال افزایش یافته و بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال ۱۳۴۵ از ۱۸.۴ به ۲۴ سال، در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

به نظر می رسد در قانون حمایت از خانواده و جوانان تاکید چندانی بر ازدواج نشده است، ضمن اینکه ازدواج باید به عنوان مقدمه اصلی خانواده و فرزندآوری مورد حمایت قرار گیرد و بسته های حمایتی مناسبی برای آن طراحی شود.

تحقیقات عادل عبداللهی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده جمعیت کشور نیز در این قانون گواه این موضوع است. عبدالهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال 1403 پژوهشی با عنوان «تحلیل و ارزیابی کیفی نخبگان (کارشناسان و صاحب نظران)، طراحان و مجریان مشوق های مالی و اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانان» با مصاحبه با کارشناسان حوزه های مختلف از جمله جامعه شناسی، سیاست گذاری، طراحی اقتصادی، جمعیت شناسی، مدیران اجرایی، حقوق دانان، حقوق دانان و … انجام شد. نشان داد که قانون حمایت از خانواده و جوانان علیرغم اهداف مثبت خود نتوانسته به طور جامع و متعادل به نتایج مورد انتظار دست یابد.

به گفته وی، براساس این تحقیق، مشوق‌های اقتصادی، اثرگذاری محدودی میان اقشار کم‌درآمد و تغییر در الگوی باروری فرزندان سوم و چهارم داشته، درحالی‌که سایر گروه‌های اصلی جامعه مانند زوج‌های جوان، مجردهای در آستانه ازدواج، زنان خانه‌دار، شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد و طبقات متوسط شهری از حمایت‌هایی جدی برخوردار نشده‌اند.

لزوم تغییر رویکرد از «مشوق‌محوری» به «توانمندسازی» و «امیدآفرینی پایدار در بین خانواده‌های ایرانی»

این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: از چالش‌های اصلی شناسایی شده در این پژوهش می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به قانون حمایت از خانواده و جوانی، تأخیر و تعلل در تخصیص بودجه و اتلاف منابع در فرآیندهای اداری و اجرایی اشاره کرد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بین متخصصان مختلف، همگرایی قابل توجهی درباره ناکارآمدی رویکرد فعلی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد. این کارشناسان خواستار تغییر رویکرد از «مشوق‌محوری» به «توانمندسازی» و «امیدآفرینی پایدار در بین خانواده‌های ایرانی» هستند.

عبدالهی در همین راستا، بر اساس بخشی از نتایج بدست آمده در این پژوهش، به ارائه پیشنهادات سیاستی در قالب محورهایی از جمله «اصلاحات ساختاری»، «طراحی سیاست‌های چندبعدی، منعطف و کثرت‌گرا»، «توانمندسازی چند جانبه خانواده‌های ایرانی» و «اجرای هماهنگ و نظارت مستمر» اشاره کرد.

ضرورت افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

لزوم توسعه زیرساخت‌های مراکز نگهداری از کودک

وی معتقد است: اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد برای رفع فقر، افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است. همچنین تقویت اعتماد نهادی از طریق شفافیت و پاسخگویی و ایجاد گفتمان مشترک میان سیاست‌گذاران و جامعه از پیش‌نیازهای موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

از سویی دیگر، موفقیت در سیاست‌های جمعیتی مستلزم نگاهی جامع، چندبعدی و منعطف است که بتواند با تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی همگام شود و در عین حال، به نیازها و تفاوت‌های گروه‌های مختلف اجتماعی پاسخ مناسب دهد. این تحقیق بر کثرت‌گرایی و توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، فرهنگی و اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی تأکید می‌کند. همچنین پرهیز از سیاست‌های یکسان برای همه مناطق، سرمایه‌گذاری در تقویت توسعه انسانی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به توانمندسازی چند جانبه خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: در کنار افزایش مشوق‌های مالی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، فرایند دریافت مشوق‌ها تسهیل شود و با اصلاح سریع و کیفی ساختارهای اقتصادی، الزامات ارتقای امنیت اقتصادی، فرصت‌های شغلی و امید به آینده بین خانواده‌های ایرانی بویژه میان جوانان و زوج‌های جوان بازسازی و تقویت شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های مراکز نگهداری کودک، خدمات رفاهی و ارائه حمایت‌های چندبعدی برای توانمندسازی خانواده‌ها به عنوان مکمل مشوق‌ها مورد تأکید قرار گیرد.

علاوه بر این، عبدالهی تاکید کرد: این پژوهش بر لزوم همگرایی نهادی و هماهنگی بین بخشی در اجرای قانون، مشارکت جامعه مدنی و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد، پایش و ارزیابی دوره‌ای اثربخشی قانون، و اصلاح مستمر و بازنگری در قانون بر اساس پژوهش‌های علمی و میدانی تأکید می‌کند. این چارچوب‌های پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای بازنگری و اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد تا اثربخشی مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی پیش‌بینی شده در آن را افزایش دهد.